هیچ کدام از مشکلات اقتصادی ناشی از فقه جعفری نیست
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۲۸۶۵
به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی خمینی عصر روز جمعه در آیین چهلمین روز رحلت آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی، گفت: سال اولی که در نجف بودم، آیت‌الله حکیم (ره) به من گفتند شما سعی کنید از جلسات گعده‌های علمی نجف هم بهره ببرید. بعد گفتند خود من میزانی که در گعده‌های علمی آقا میرزا حسن بجنوردی و آقای شیخ حسین حلّی استفاده کرده‌ام، شاید از سایر درس‌ها استفاده نکرده‌ام.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوه امام خمینی (س)، افزود: من یک وقتی به خود آقای بجنوردی هم گفته بودم که شهرت خانواده بجنوردی و خصوصا آیت‌الله العظمی میرزا حسن بجنوردی در نجف، بسیار بیش از شهرت ایشان در قم است.
پروژه علمی آیت‌الله موسوی بجنوردی «فقه معطوف به قانون» بود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پروژه‌های علمی بسیار زیادی در حوزه و دانشگاه هست، اظهار داشت: این مهم است که ما ببینیم آیت‌الله سید محمد بجنوردی در کدام پروژه علمی تعریف می‌شد و جایگاه ایشان کجا بود؟ من معتقد هستم ایشان در یک پروژه علمی تعریف می‌شد که من نام آن را «فقه معطوف به قانون» می‌گذارم. خود ایشان هم یک جایی گفته بود که مبدع این پروژه، امام خمینی (س) بودند.
سید علی خمینی تصریح کرد: شما می‌توانید در حجره یا مسجد بنشینید و فقه بنویسید و اجرا هم بکنید؛ اما فقهی که با آن یک نانوایی را هم نمی‌شود اداره کرد. امام به تعبیر مرحوم آیت‌الله بجنوردی مبدع فقهی بودند که برای اداره جامعه ایده و حرف داشت. ایشان یک وقتی می‌گفتند که وقتی شورای عالی قضایی بودم، امام به من فرمودند تو خیلی سیاسی نیستی؛ روی قوانین کار کن. مرحوم آیت‌الله بجنوردی می‌گفتند من خیلی شب‌ها تا پاسی از شب روی قوانین کار می‌کردم.
باید فقه را طوری عرضه کنیم که بتواند تبدیل به قانون شود و در ساحت اجتماع جوابگو باشد
وی افزود: پروژه علمی که ایشان پی گرفت، «فقه معطوف به قانون» بود. یعنی ما اگر بخواهیم فقهی را عرضه کنیم، باید مسأله‌ای را بیان کنیم و مسأله را به نحوی بیان کنیم که بتواند تبدیل به قانون شود؛ و در ساحت اجتماع جوابگو باشد.
استاد حوزه علمیه نجف تأکید کرد: ما در فقه احکامی داریم. مثلا اگر مسأله «خسارت تأخیر تأدیه وام‌ها» را از پیش از انقلاب و دوران ابتدای انقلاب و برخورد شورای نگهبان با این حکم را نگاه کنید، شاهد بسیار روشنی است. ببینید بعضی فقهای ما با این مسأله چه کار کرده‌اند. تا مدت‌ها می‌گفتند ربا و حرام است و نمی‌شود گرفت. اگر در مسجد بنشینید و یک نفر ۱۰ دینار از شما قرض بگیرد، می‌شود این حرف را زد.
وی ادامه داد: وقتی فقط در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از بانک‌ها وام‌های خرد، ۸۸۰ هزار نفر وام ازدواج و ۷۹۰ هزار نفر وام فرزندآوری گرفته‌اند، با این تورمی که امروز با آن روبرو هستیم و در تمام این سال‌ها هم روبرو بوده‌ایم و قیمت دلار که لحظه‌ای بالا می‌رود، اگر شما گفتید خسارت تأخیر تأدیه نداریم، کدام آدم عاقلی است که این وام را به شما پس بدهد؟! کسانی که فقه معطوف به قانون می‌دیدند و فقه معطوف به قانون بحث می‌کردند، خیلی صریح گفته‌اند هیچ اشکالی ندارد؛ نه ربا است و نه شبهه‌ای دارد بلکه لازم و واجب است.
سید علی خمینی گفت: چیز‌هایی که می‌گویم واقعا اتفاق افتاده و مثال‌های فرضی نیست. یک مسأله‌ای از شیخ طوسی هست که گفت قاضی، حاکم و مسئول جامعه اسلامی نباید احتجاب از مردم داشته باشد. این بود و بر اساس آن فتوا می‌دادند و به روایت منسوب به پیامبر (ص) هم استناد می‌کردند که فرموده بودند اگر مسئولی در نظام اسلامی از مردم احتجاب داشته باشد، خداوند هم از او حجاب دارد. یکی از مسئولین چند وقت پیش کشور تصمیم گرفت که ما نباید احتجاب داشته باشیم و باید ملاقات عمومی داشته باشیم. در ساعات اولی که ملاقات عمومی این مقام بلند پایه اعلام شد، پنج هزار نفر اسم نوشتند. شما مقایسه کنید با زمانی که پیامبر (ص) در مسجد می‌نوشتند و احتجابی هم نداشتند.
شورای نگهبان خصوصا در سال‌های ابتدای انقلاب احکامی را خلاف شرع تشخیص دادند که امروز دیگر مسائلش حل شده است
وی افزود: اگر فقه را ناظر به قانون کردید و با اقتضائات روز و نگاه به کلان حکومت گفتید من اگر می‌خواهم فقهی بنویسم باید به کلان حکومت نگاه کنم، از موارد شاهدی هم که می‌توانید مراجعه کنید و ببینید این است که شورای نگهبان خصوصا در سال‌های ابتدای انقلاب چه احکامی را خلاف شرع تشخیص دادند که امروز دیگر مسائلش حل شده است. مثلا در شورای نگهبان اول گرفتن کارت مالیاتی برای کسانی که می‌خواهند تجارت کنند را خلاف شرع می‌دانستند. اگر می‌خواستند ثبت ازدواج و طلاق را اجبار کنند که در دفاتر رسمی ثبت شود، می‌گفتند خلاف شرع است. در احیای زمین‌های موات گفتند هرکس بخواهد می‌تواند زمین‌های موات را احیاء کند.
اگر فقه نتواند مبدل به قانون شود، در جامعه امروز نمی‌تواند اجرا شود
نوه امام خمینی (س)، گفت: ما که در این فرآیند به اینجا رسیده‌ایم، یک حرکات فکری صورت گرفت که من آن را تعبیر به «فقه معطوف به قانون» کردم. این فقه باید بتواند مبدل به قانون شود؛ اگر نتواند مبدل به قانون شود، در جامعه امروز نمی‌تواند اجرا شود. کما اینکه بسیاری از موارد هم نشده است. من معتقدم مرحوم آقای بجنوردی در فضای علمی ما چنین جایگاهی داشت. یعنی ایشان در فضایی بود که «فقه معطوف به قدرت» و «فقه معطوف به قانون» را پیگیری می‌کرد؛ و در این زمینه کار کرد، زحمت کشید و مقالات متعددی نوشت که به نظر من مجموعه آنها در این زمینه جمع می‌شود.
هیچ کدام از مشکلات اقتصادی و اجتماعی امروز کشور ما ناشی از فقه جعفری نیست
وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: هیچ کدام از مشکلات اقتصادی و اجتماعی که امروز کشور ما با آنها روبرو هست، و در این ۳۰، ۴۰ ساله با آنها روبرو بوده، ناشی از فقه جعفری نیست. به خاطر اینکه دولتمردان و حاکمان ما خیلی وقت‌ها اصلا سر این مسائل معطل نمانده‌اند. عقیده من این است که مشکلات اقتصادی إلی ماشاءالله هست، اما هیچ کدام آنها ناشی از فقه ما نیست؛ تورم و این قیمت‌های افسار گسیخته ناشی از فقه و فتوای فقهای ما نیست. ناشی از بعضی مشکلات مثل تحریم‌ها، کارشکنی‌ها و ناکاربلدی‌ها است که باید در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
سید علی خمینی در پایان ابراز امیدواری کرد راه و پروژه مرحوم آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی توسط گروهی از فقها و مجتهدین ادامه داشته باشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محمدرضا زاهدی فطریه دعای روز بیست و ششم رمضان حمله به کنسولگری ایران در سوریه جیش العدل سید علی خمینی نوه امام خمینی مشکلات کشور فقه جعفری شورای نگهبان قانون اساسی محمدرضا زاهدی فطریه دعای روز بیست و ششم رمضان حمله به کنسولگری ایران در سوریه جیش العدل مشکلات اقتصادی سید علی خمینی شورای نگهبان قانون شود ناشی از فقه پروژه علمی آیت الله هیچ کدام هزار نفر خلاف شرع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۲۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.
مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است